دادگاه فدرال آمریکا ممنوعیتی علیه تلگرام تصویب کرد که به موجب آن، در حال حاضر شرکت تلگرام از صدور توکن های گرام (GRAM) منع می‌‌شود.

نظر دادگاه مبنی بر اوراق بهادار بودن توکن گرام پس از تست هاوی (Howey)

دادگاه طی درخواستی که در تاریخ ۲۴ مارس به کمیسیون بورس و اوراق بهادار مبنی بر ممنوعیت اولیه ارائه داد، نوشت:

دادگاه مدعی است که کمیسیون SEC به احتمال بسیار زیاد موفق می‌شود تا ثابت کند که قراردادها و مسائل مورد نطر شامل فروش ۲.۹ میلیون توکن به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار به ۱۷۵ خریدار بخشی از طرح بزرگترین از توزیع توکن های گرام به بازارهای ثانویه است. اقدامات بعدی تلگرام نیز این موضوع را نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن نکات و واقعیت های تست هاوی (Howey Test) دادگاه به این نتیجه رسیده است که طی این طرح، فروش مجدد توکن های گرام در بازار عمومی ثانویه بخشی از فروش اوراق بهادار بدون داشتن مجوزهای ثبت است.

اختلاف بین کمیسیون SEC و تلگرام

پرونده دادگاهی تلگرام از ماه اکتبر سال گذشته و پس از ICO سال ۲۰۱۸ شبکه TON در جریان است.
موضع کمیسیون SEC در مقابل این ICO همانند سایر ICO ها و طبق تست هاوی این بود که چنین مواردی شامل فروش اوراق بهادار بدون مجوز می‌باشد.
تلگرام پس از ارائه درخواست مبنی بر معافیت از قوانین اوراق بهادار که موجب به فروش توکن ها به سرمایه گذاران معتبر شد، فعالیت های خود را متوقف کرده است.
هرچند دادگاه طی حکم ممنوعیت اخیر خود خاطرنشان کرده است از آنجایی که تلگرام در صدد وارد کردن توکن های گرام به بازار ثانویه بود، دیگر مشمول قانون معافیت نمی‌شود. دادگاه فدرال در این خصوص بیان کرد:

فروش توکن های گرام توسط تلگرام به خریداران اولیه که به عنوان متعهدان قانونی به حساب خواهند آمد، اولین قدم در توزیع عمومی اوراق بهادار است و بدین ترتیب تلگرام نمی‌تواند از مزایای معافیت بهره مند شود.

دادگاه طی حکمی که برای سایر صادرکنندگان توکن از طریق ICO نیز ارائه داده است ادعای تلگرام مبنی بر اینکه گرام به کالا تبدیل خواهد شد را رد کرده است. در این حکم آمده است:

دادگاه ادعای تلگرام مبنی بر دسته بندی اوراق بهادار را رد می‌کند. اوراق بهادار در این مورد صرفا توکن گرام نیست. هاوی به قرارداد سرمایه گذاری اشاره می‌کند که شامل مجموعه کاملی از قراردادها، انتظارات و توضیحات با محوریت فروش و توزیع توکن گرام است. هاوی باید دانسته ها و انتظارات تمام طرفین این قرارداد را مورد بررسی قرار دهد.

در خاتمه بیان شده است که دادگاه باید ارائه توکن های گرام را متوقف کند. در این مورد بیان شد:

دادگاه به این نتیجه رسیده است که ارائه توکن های گرام به خریداران اولیه که سپس آنها را مجددا به بازار عمومی خواهند فروخت، بیانگر خطرات آتی و به ویژه توزیع عمومی یک اوراق بهادار بدون مجوز است. حکم ممنوعیت ارائه توکن های گرام به خریداران اولیه و متعاقبا جلوگیری از نقض قانون، حکمی مناسب بوده و ابلاغ خواهد شد.